قطاع الزراعة في السودان عانى تحت حكم البشير
لكن المزروعي، الذي كان يتحدث لـ"سكاي نيوز عربية" من مقر الهيئة في الخرطوم، أشار إلى أن عوامل مثل الفساد والممارسات البيروقراطية التي شهدها السودان خلال السنوات الماضية قللت كثيرا من فاعلية القطاع الزراعي، رغم امتلاك السودان مساحات صالحة للزراعة تقدر بنحو 80 مليون هكتار، وتنوعا مناخيا، ووفرة في مياه الري.
وأكد المسؤول أن الكثير من المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص في دول خليجية وعربية، أحجموا خلال الفترة الماضية عن الاستثمار في القطاع الزراعي في السودان، بسبب العقبات الكبيرة التي كانت تضعها السلطات أمامهم.
وعبر المزروعي عن اعتقاده بأن الفترة المقبلة "ستشهد إقبالا متزايدا على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية من المستثمرين من كافة أنحاء العالم، نظرا للمميزات الفريدة التي يتمتع بها السودان دون غيره من بلدان المنطقة، وقربه من أسواق الخليج وأفريقيا".
وشهد القطاع الزراعي في السودان تدهورا كبيرا خلال العقود الثلاثة الماضية، بفعل ما وصق بتدمير ممنهج تعرضت له العديد من المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروع الجزيرة الذي كان بعتبر أكبر مشروع يعمل بنظام الري في العالم.
ويقدر خبراء التكلفة المطلوبة لإعادة تأهيل بنية المشروع التحتية، التي خربتها سياسة نظام الإخوان الذي أطيح في أبريل الماضي، بنحو 60 مليار دولار.
وعلمت "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة السودانية الجديدة بصدد وضع خارطة استثمارية متكاملة لإعادة الحياة لهذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيسي لنحو 80 بالمئة من سكان البلاد.
وشدد المزروعي على أهمية تطمين المستثمرين من خلال سياسات فاعلة تقضي على العقبات التي تقف أمام التدفقات الاستثمارية، وعلى رأسها الفساد، حيث يحتل السودان المرتبة الثالثة في قائمة أكثر بلدان العالم فسادا بحسب مؤشر تصدره منظمة الشفافية العالمية سنويا.