أوقفت الإدارة القانونية بوزارة المعادن، صفقة عن تنازل الحكومة بنسبة (30%) من نصيبها في مربع الامتياز (A3) بولاية البحر الأحمر، لصالح شركة (ميروقولد) الروسية، بجانب منحها رخصة لمعالجة مخلفات التعدين (كرتة).
وتحصلت مصادر مطلعة على وثائق ومكاتبات صادرة من رئاسة الجمهورية للوزارة في الحكومة السابقة، تكشف عن إهدار موارد الدولة في قطاع الذهب، وبحسب الوثائق، وجهت الرئاسة بالتنازل عن أسهم الحكومة لصالح الشركة، مخالفة بذلك الإجراءات القانونية والمحاسبية المالية الخاصة بهذا القطاع، دون توضيح المقابل الذي ستجنيه الحكومة من التنازل بحسب الوثائق والمكاتبات، في وقت لاحقت فيه الشركة الروسية وزارة المعادن لاستعجال إكمال الصفقة.
مما يجدر ذكره أن القانون لا يسمح بالتنازل عن نصيب الحكومة لصالح الشركات أو أي جهة عبر قرارات رئاسية أو فوقية سواء من رئيس الجمهورية أو أية مؤسسة أخرى.